فسخ نكاح مىرسد برقول بعضى از مجتهدين « 1 » . دهم آنكه : جدّهء هر يك [ 1 ] از زن و شوهر يكى از ايشان را شير دهد ، چه ايشان بريكديگر حرام مىشوند و نكاح ايشان فاسد مىشود ، زيرا كه شيرخورنده اگر پسر باشد عمّ زن خود مىشود يا خال او ، و اگر دختر باشد عمّه يا خالهء شوهر خود مىشود . يازدهم آنكه : هر گاه با مادر زنى دخول كنند نكاح دختر او باطل [ 2 ] مىشود . دوازدهم آنكه : خريدن زن شوهرخود را ، چه دراين صورت نكاح‌برطرف مىشود . سيزدهم آنكه : فروختن آقا كنيز ياغلام خود را چه موجب‌آن مىشودكه‌آقاىدوم مخيّرباشد در رضاىنكاح اوّل يا فسخ‌آن ، خواه پيش ازدخول‌باشد وخواه بعدازدخول ، وخواه يكى از ايشان بنده باشد و يكى آزاد ، و خواه مالك واحد باشد و خواه متعدّد . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كسى كه بنده را بخرد فسخ نكاح زن آزاد او نمىتواند كرد . چهاردهم آنكه : هريك از مرد يا زن پيش از عقد ديوانه باشد خواه ديوانگى او دايمى باشد و خواه دَورى و خواه دخول كرده باشد و خواه نكرده باشد فسخ نكاح مىتوانند كرد ، امّا اگر بعد از عقد ديوانگى حادث شود زن نكاح او را فسخ نمىتواند كرد امّا مرد را اختيار فسخ هست . پانزدهم آنكه : مرد خصى باشد ؛ يعنى خواجه‌سرا باشد پيش از عقد چه زن فسخ نكاح خود مىتواند كرد ، امّا اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمىتواند كرد . و همچنين است حكم كسى كه خُصيهء او را كوفته يا بريده باشند [ 3 ] پيش از دخول ، و اگر بعد از

--> [ 1 ] - يعنى زنى كه جدّهء هر دو باشد . ( يزدى ) [ 2 ] باطل نمىشود چه زنا باشد چه شبهه . ( يزدى ) [ 3 ] در هر سه قسم از كشيده و كوفته و بريده خلاف است و مشهور بر اختصاص به ما قبل ازعقد است و بعضى ملحق كرده‌اند ما بعد العقد و قبل از دخول را و بعضى در بعد از دخول هم گفته‌اند و اقوى قول مشهور است . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، تحرير 3 : 535 و 536 ومختلف 7 : 198 . شيخ طوسى ، نهايه 2 : 372 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 239 .